ابنا: تظاهر الجمعة بالعاصمة التونسية آلاف من انصار حركة "النهضة" الاسلامية الحاكمة، أمام مقر الحكومة التي يرأسها «حمادي الجبالي» الامين العام لحركة النهضة، في تحرك أطلقوا عليه اسم "جمعة المحاسبة وتطهير البلاد من الفساد".
وقدم جزء كبير من المتظاهرين الى العاصمة تونس من داخل البلاد على متن سيارات وحافلات.
وفي أغسطس/آب الماضي، أطلق نشطاء انترنت محسوبون على النهضة، حملة على "الفيسبوك" بعنوان "إكبس" (ومعناها باللهجة التونسية اضغط او كن حازما) للضغط على الحكومة حتى "تسرع في تحقيق أهداف الثورة"، ودعوا إلى التظاهر كل يوم جمعة أمام مقر الحكومة لتحقيق مطالبهم.
وبدأ هؤلاء التظاهر منذ الجمعة الماضي حيث تجمع نحو ألف شخص أمام مقر الحكومة في تحرك أطلقوا عليه اسم "جمعة محاسبة رموز الفساد والتطهير وطرد التجمعيين" في إشارة إلى المنتمين لحزب التجمع الحاكم في عهد الرئيس المخلوع «زين العابدين بن علي» الذي كان حله القضاء في آذار/مارس 2011.
وعلى مدى أسبوع دعا انصار حركة النهضة إلى المشاركة في "مليونية" يوم 7 أيلول/سبتمبر، لكن مصادر امنية قدرت عدد المشاركين في تظاهرة اليوم بحوالي 7 آلاف شخص.
وبالاضافة الى مطالب تطهير مؤسات الدولة من الفساد، وإقصاء المنتمين إلى الحزب الحاكم السابق، اضاف المتظاهرون مطلب "تفعيل (مرسوم) العفو العام" الصادر في 19 فبراير/شباط 2011.
وبحسب نص مرسوم العفو العام فإن لكل من سجن أو طرد من وظيفته "على أساس نشاط نقابي أو سياسي" قبل ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت ببن علي، "الحق في العودة للعمل وفي طلب التعويض (..) طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص".
واتهمت أحزاب معارضة حركة النهضة "باستغلال وجودها في الحكم لتسوية الأوضاع المادية لمناضليها" على حساب "أولويات البلاد" التي تشكو انكماشا اقتصاديا وشحا في الموارد المالية وارتفاعا في نسب البطالة (19 بالمئة) والفقر (25 بالمئة) وغلاء المعيشة.
وتحت ضغط الرأي العام أعلنت الحكومة إرجاء البت في موضوع التعويضات إلى أجل غير مسمى لكنها وعدت ب"الإيفاء بالتزاماتها" تجاه المشمولين بمرسوم العفو العام.
................
انتهی/212
